به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

قانون کار چگونه در دولت هاشمی رفسنجانی ذبح شد؟/ فاصله حداقل دستمزد و تورم هر سال عمیق‌تر می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۶۴۳۵

فعال کارگری گفت: پس از رحلت امام خمینی(ره)، مرحوم هاشمی رفسنجانی ماهیت قانون کار را تغییر داد و باعث شد قراردادهای موقت برای کار دائم قانونی شود؛ این موضوع باعث شد نیروی کاری که در دهه شصت با امنیت شغلی کامل زندگی می‌کرد ناگهان با پدیده نا امنی شغلی مواجه شود.

اسماعیل محمدولی، فعال و خبرنگار کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به دغدغه‌ها و نگرانی‌های جامعه کارگری نسبت به رواج قراردادهای موقتف گفت: با وجود اینکه از سالیان گذشته سعی شده تفکر اقتصادی مقام معظم رهبری با تکنوکرات‌ها و در راس آنها مرحوم هاشمی رفسنجانی یکسان تصویر شود اما به عقیده من اینگونه نبوده؛ ایشان در مسائل کارگری اختلاف نظرهای جدی با دولت سازندگی داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: آنچه در عمل در حق کارگران ظرف ۴۰ سال گذشته رخ داده است، تناسبی با رهنمودهای رهبری ندارد؛ مهم‌ترین نمود این عدم تناسب «قراردادهای موقت کار» است.

 

محمدولی گفت: دهه۶۰ برای ایران یک دهه طلایی بود از این جهت که کمونیست‌ها در تلاش بودند با استفاده از فضای داخل کارخانه‌ها کارگران را در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار دهند اما به هیچ عنوان این اتفاق رخ نداد به این دلیل که در کشور یک فضای انقلابی حاکم بود و میان اهداف کارگر و کارفرما تضادها به حداقل خود رسیده بود.

 

وی افزود: در نهایت  کمونیست‌ها موفق به نتیجه رساندن اهداف خود نشدند به این خاطر که روحیه مسئولین کشوری بگونه‌ای بود که توانسته بودند تضادهای میان کارگر و کارفرما را به حداقل برسناد و این خیلی اتفاق بزرگی بود.

 

محمدولی گفت: پس از رحلت امام خمینی(ره) و شروع دولت سازندگی مرحوم هاشمی رفسنجانی با یک شعبده‌ بازی ماهیت قانون کار را تغییر داد؛ مهمترین کاری هم که انجام شد اخذ استفساریه از دیوان عدالت اداری روی یکی از تبصره‌های ماده ۷ قانون کار بود که در نهایت باعث شد قراردادهای موقت برای کار دائم، قانونی شود.

 

وی گفت: پس از این اتفاق تمامی نیروی کار کشور که یک دهه (دهه ۶۰) با امنیت شغلی و قراردادهای دائم مرهون انقلاب در حال زندگی کردن بودند و تبلیغات دشمنان هیچ گونه تاثیری به روی آنها نداشت با شرایط جدید مواجه می‌شوند؛ همچنین از بین رفتن امنیت شغلی در تاریخ انقلاب نهایتا باعث تغییر ریل اقتصادی کشور شد.

 

فاصله  حداقل دست مزد و تورم هر روز در حال عمیق‌تر شدن است

این فعال کارگری در پاسخ به سوال آیا حداقل دستمزد کارگران در سال جاری قانونی است، گفت: ۸ سال جنگ تحمیلی دستمزد کارگران با وجود تورم بسیار بالا ثابت ماند و کارگران با فهم شرایط هیچ اعتراضی به این اتفاق نکردند، توافق این بود که پس از پایان جنگ دستمزد به صورت پلکانی به نسبت تورم و افزایش هزینه‌ها افزایش پیدا کند.

 

وی افزود: متاسفانه پس از رحلت امام این فاصله جبران نشد و تا امروز هم ادامه دارد و تمامی سختی‌هایی که کارگران در دوران جنگ به دوش کشیدند به فراموشی سپرده شد؛ نمونه خیلی روشن امسال بود که با وجود تورم نزدیک به ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد و فاصله دستمزدها با تورم عمیق‌تر شد.

 

محمدولی در رابطه با اصلاح نرخ حداقل دستمزد کارگری در اواسط سال و افزایش آن گفت: از لحاظ قانونی چنین امکانی وجود دارد اما هیچگاه این موضوع اتفاق نیوفتاده، تنها یکبار دستمزد به سمت پایین اصلاح شد و بطورکلی عزمی هم در این رابطه در مسئولان و دولت دیده نمی‌شود.

 

پیمانکارها در حوزه کار تبدیل به شرخر شده‌اند!

این فعال و خبرنگار کارگری گفت: پیمانکاری صرفا درباره کارهایی مجاز است که به‌صورت مقطعی و خارج از برنامه اصلی کارگاه باشد اما امروز برخلاق قانون پیمانکار تبدیل به کارفرمای اصلی کارگر شده است؛ یا به عبارت دیگر پیمانکار واسطه بین کارگر و کارفرما است.

 

وی افزود: کارفرما با هدف این که کمتر وارد مسائل جانبی شود پیمانکار را وارد کار کرده کارفرما عملا بخشی از دستمزد کارگرها را می‌بلعد و این بخش را به عنوان هزینه‌ای دریافت می‌کند که اگر روزی کارگر دست به شکایت زد پیمانکارجواب گو باشد نه کارفرما.

 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حداقل دستمزد کارگران هفته کارگر کارگر و کارفرما هاشمی رفسنجانی حداقل دستمزد قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۶۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با تأکید بر ضرورت داشتن امنیت شغلی گفت:با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیرسوال است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

طبق آمار ارائه شده  بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.

بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7قانون کار است. در تبصره2 ماده7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.

مقام معظم رهبری در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.

فتح الله بیات ، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است گفت: بر اساس پیگیری اتحادیه  بحث مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور در ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رای نیاورد.

وی تاکید کرد: اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از96 درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یکساله یا کمتر است. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت. 

بیات افزود: در بهمن 98 آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای 4سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال 1402 با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست. 

این فعال کارگری تصریح کرد: کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری ما بخاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است. 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه 179 دیوان عدالت گفت: بیش از30 سال از تصویب قانون کار و دادنامه 179دیوان عدالت می گذرد، ولی می بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی  با بیان اینکه باید نقدینگی ها و سرمایه ها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می شود.

انتهای پیام/